انعقاد قرارداد بلندمدت میان خودروساز

به گزارش مقاومتی نیوز در گزارش قبل بیان شد که بهبود عمق ساخت داخل در صنعت خودرو ضروری است؛ اما از آنجا که داخلی‌سازی نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است، خودروسازان عموما مایل به واردات و مونتاژ محصولات هستند و از سرمایه‌گذاری در این زمینه اجتناب می‌کنند.

همچنین گفته شد که برای به صرفه شدن داخلی‌سازی در خودروهای داخلی، قطعات باید در تیراژ بالا تولید شود تا سرمایه‌گذاری بهینه و سودآور باشد. بدین منظور خودروسازان برای بهره گیری از اقتصاد مقیاس بایستی علاوه بر تولید محصولات متنوع از طریق پلتفرم ثابت، به فکر توسعه صادرات نیز باشند.

عدم انعقاد قرارداد بلندمدت میان خودروساز و قطعه ساز در شرایط تورمی

ساخت هر قطعه و یا جزء جدید خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری جداگانه است؛ لذا قطعه سازان برای آنکه اقدام به سرمایه‌گذاری جدید بکنند، نیازمند عقد قرارداد درازمدت چندساله با خودروساز هستند تا با مخاطرات کمتری اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید و فروش قطعه کنند؛ اما به خاطر تورم مزمن در اقتصاد و افزایش هزینه‌ها، قطعه سازان قادر به عقد قرارداد درازمدت برای تأمین قطعه نیستند.

به عبارتی قطعه سازان از یک سو باید اطمینان داشته باشند که قطعات را در تیراژ مناسب و در مدت زمان طولانی تولید خواهند کرد و از سوی دیگر، حاضر نیستند که قراردادهای بلندمدت با توافق بر بهای ثابت قطعات، با خودروسازان امضاء کنند؛ زیرا در شرایطی که هزینه‌ها به علت تورم در حال افزایش است، قطعه ساز نمی‌تواند روی بهای قطعه برای چند سال توافق کند؛ این امر مانع صادرات قطعات خودرو هم هست؛ زیرا قطعه سازان نمی‌توانند قراردادهای درازمدت منعقد سازند و امکان صادرات را از دست می‌دهند.

انعقاد قرارداد بلندمدت میان خودروساز و قطعه‌ساز با قیمت شناور

استفاده از روش قیمتگذاری شناور می تواند در انعقاد قرارداد بلندمدت میان خودروساز و قطعه ساز اثرگذار باشد؛ به عنوان نمونه هر قطعه به لحاظ ارزشی می تواند با ارزش مقداری از مواد خام مصرفی معادل باشد؛ با این روش قطعات را می توان با مواد خام تهاتر نمود و قیمتگذاری قطعات را شناور ساخت.

روش دیگری نیز می توان در نظر گرفت؛ اینکه بهای هر قطعه با کسری از قیمت خودرو معادل شود. در این صورت اگر خودروساز و قطعه ساز باهم توافق کنند که به ازای فروش خودرو، کسری از بهای خودرو به قطعه ساز منتقل شود، نیاز خودروساز به سرمایه در گردش برطرف می‌شود و عملاً قطعه ساز در ساخت خودرو مشارکت می‌کند؛ زیرا عملاً قطعات به‌طور شناور قیمت‌گذاری می‌شوند.

انتهای پیام/ تولید و اشتغال